أحقية المحبوسين إحتياطيا بالتصويت في الأنتخابات !!!

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عبد السلام النجار مساء اليوم السبت حكما قضائيا بأحقية علاء عبد الفتاح بالإدلاء بصوته في الانتخابات. وإلزام الداخلية بتمكينه من الإدلاء بصوته .
 وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه فى الانتخابات وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون، فإن الجميع مأمورون وفقاً للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها.

 وأضافت المحكمة، أنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى توطأته لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى.

وأكدت المحكمة، أن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام دعوى لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية طبقاً لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة التى ستجرى يومى 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومى21،22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وذكرت صحيفة الطعن، أن انتخابات مجلس الشعب هى إحدى ثمار ثورة 25 يناير التى ضحى فيها شباب مصر بدمائهم وحرياتهم من أجل الوصول للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكان علاء عبد الفتاح واحدًا من هؤلاء الشباب الذين واجهوا الطغيان والاستبداد وتحدوا كل محاولات الانقضاض على الثورة.وأكد أن منعه من الإدلاء بصوته يعتبر مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد في المادة الثالثة منه أن يمنع كلا من المحجور عليهم بأمراض عقلية والذين اشهروا إفلاسهم في مدة خمس سنوات ما لم يردوا اعتبارهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وان هذه الظروف لا تنطبق عليه مما يعنى إن حرمانه من مباشرة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون يعتبر مخالفة صريحة للقانون