abof

flipkart coupons for mobiles

myntra

الرئيسية / تحقيقات / محمد سعفان وزير القوى العاملة فى حواره لـ«الضمير»: الدولة ضد الخصخصة ..والفاسد هيروح النيابة هيروح

محمد سعفان وزير القوى العاملة فى حواره لـ«الضمير»: الدولة ضد الخصخصة ..والفاسد هيروح النيابة هيروح

قانونا  المنظمات النقابية بمجلس الدولة والعمل فى النواب بعد توافق 95% من اطراف الانتاج

إعادة هيكلة الوزارة فكريا وعمليا ومحاربة الفساد بشتى اشكاله

حوار / اميره عبد الله :

14182398_537646163092155_1835586505_n (Copy)

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن العديد من الامور التى تهم العامل المصرى فى حواره لجريدة «الضمير » مؤكدا على دور الوزارة فى توفير العديد من فرص العمل بالقطاع الخاص ونجاجها فى تقليل نسبة البطالة فى اربعة شهور منذ قدومه من 8،12 الى 6،12%.

اشار سعفان لوضعه خطة شاملة عاجلة لاعادة هيكلة الوزارة فكريا وعمليا ومواجهة الفساد بشتي صوره .

اوضح وزير القوى العاملة انه بالنسبة لقانون المنظمات النقابية فهو موجود حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب والعديد من الموضوعات التى تم استعراضها خلال الحوار.

  •  حتى الان لا يعرف البعض مهام وزارة القوى العاملة ويطالبون بإلغاءها..؟!

 وزارة القوى العاملة لديها من الملفات ما يجعلها تهتم بالمواطن والاسرة المصرية على وجه الخصوص ومن هذه الملفات «التشغيل والبطالة والصحة والسلامة المهنية والتدريب والتراخيص للاجانب ومشاكل العاملين بالخارج وغيرها الكثير والكثير».

واذا كان هناك من لا يعلم دور وزارة القوى العاملة فعليه ان يسأل ويبحث ليعرف..!!

اضاف سعفان العبء الملقى علينا فى قضايا التشغيل والبطالة من اهم الملفات وعندما توليت الوزارة كانت نسبة البطالة 8،12 والان اصبحت 6،12 وهذه بداية مبشرة لاننا نعلم ان كل الاسر المصرية بها على الاقل فرد واحد يبحث عن فرصة عمل.

أوضح ان اول اسبوع تولى فيه المنصب جاءت اليه معلومة انه من مارس 2015 وحتى ابريل 2016 عرضت الوزارة 258 الف وظيفة و60 الف فقط تسلموا وظائف منها.

واكد انه كان لابد من وقفة مع هذا الرقم ولكن بعدها باسبوعين تقريبا حضرت ملتقى توظيف بالساحل ثم عرض 28 الف فرصة عمل ولم يتسلم سوى 1400 فقط للعمل فى هذه الوظائف وهنا وضحت الصورة اكثر امامى وتساءلت كيف يكون لدى هذا الكم من الوظائف واحقق 5% فقط.

وذكر انه على الفور اجتمع بادارات التشغيل على مستوى المحافظات وديوان الوزارة وسأل عن طبيعة عملهم وكيفية تعاملهم مع الراغبين فى طلب الوظائف وبعد ان علم انه يملأ استمارة وينصرف اذا لم تعجبه الوظائف وخاصة ان اغلبهم يريد وظيفة حكومية على الرغم من القطاع الخاص اصبح يستحوذ على 85% من الاقتصاد المصرى وان التشغيل فى الجهاز الحكومى يكاد ينعدم..!!

اشار سعفان الى انه طالب جميع ادارات التشغيل بتغيير طريقة التعامل مع الشباب وانهم لابد ان يكون لديهم ملكة التحاور مع الاخر ويحاولون اقناع الشباب بالفكر الجديد وان الشباب لابد ان يخوضوا التجربة ولايرفض من البداية لعل وعسى ان تتناسب الوظيفه معه بعد الممارسة مطالبا مسئولى التشغيل ان يتعاملوا مع راغبين العمل على أنهم ابناءهم او اخواتهم.

تابع انه بدء من بداية يوليو الماضى عملية تقييم الاداء لجميع موظفى التشغيل واشترط على كل منهم ان يقوم بتسليم خمسون عقدا على الاقل كل شهر وفى هذه الحالة يحصل على 100% اما اذا لم يستطيع تحقيق المطلوب ولكن بدأ ينجح فى اقناع الا عدد ضئيل من راغبى العمل فسوف يستمر فى مكانه اما من يظل دون اقناع شباب او تحرير استمارات لراغبى العمل فى هذه الحالة ينقل فورا من الادارة الى مكان اخر يستطيع العطاء فيه حتى لاتكون لدينا قوة بشرية متعطلة.

  •  يتساءل البعض كيف لوزير القوى العاملة ان يحارب الفساد فى الخارج والوزارة بها فساد..؟!!

 ديوان الوزارة و27 مديرية لدينا يعلمون تماما اننى لن اغض البصر عن اى فساد ابدا وكلنا نعلم ان الفساد موجود ولم يجد من يقاومه من فترة طويلة وسنوات عديدة وعلشان نحارب الفساد لابد ان يكون لدينا الية محددة ولابد ان نضع ايدينا على نقاط الضعف أولا..!!

أكد ان الفساد الادارى أخطر كثيرا من الفساد المالى اذن لابد من القضاء على الفساد الادارى قبل ان نصل للمالى ولكى نقضى على الفساد لابد ان ينتهى اى وضع روتينى.

اضاف ان البداية لابد وان يكون لدينا قياسات لكل ما يتم داخل الوزارة والمديريات على الحاسب الالى طوال الوقت.

وهذا سوف يحجم الفساد الاداري ويجعله يتراجع وينحصر حتي ينتهى تماما موضحا انه بدأ فى اخراج لجنة خاصة فى مواعيد غير معلومة للتفتيش على جميع مكاتب العمل والمديريات مطالبين اياهم بالبحث عن الفساد وتطهيره بأنفسهم قبل ان يجدوا انفسهم فى مأزق وفى هذه اللحظة ليس لدى سوي قطع الرقبة وعلى النيابة فورا فأنا لدى مبدأ واضح وصريح «الفاسد فى النيابة والمنافق فى النار» ليس لدى رحمه مع هذا أو ذاك..!! كل ما اريده هو ان يفتخر العاملون فى اى موقع بالوزارة انهم يعملون لديها.

  • البعض يشكك فى الوظائف التى تطرحها الوزارة..؟ والبعض يقول لاتتناسب مع مؤهلاتنا.؟!

 وجدنا قاعدة البيانات الموجودة لدينا لاتمثل أكثر من 5% من حجم المتعطلين عن العمل فالنسبة تصل الى 3 مليون وستمائة الف اى 6،12% والمسجل لدينا لايتجاوز 150 ألف فقط وكان لابد من وقفة ولابد ان تكون قاعدة البيانات قريبة بعض الشئ من الحقيقة لذا فكرنا فى خروج استمارات التشغيل للاعلام وفى موقع الوزارة وبعض القنوات التى عرضت المساهمة معنا ومجلس النواب لاكتمال قاعدة البيانات.

  •  بالنسبة لمجلس النواب ما صحة طرح وظائف في المجلس شرط توقيع النائب على الاستمارة بعد ملئها من الشباب راغبى العمل..؟!

 لا صحة لهذا الشرط ابدا كل ما هنالك وكما قلت ان الوزارة تريد طرح استمارات التشغيل على أكبر عدد ممكن وفى كل الاماكن المتاحة لاستكمال قاعدة البيانات ولتشغيل الشباب والقضاء على البطالة دون اشتراط توقيع نائب من النواب.. وكل مايشاع في هذا الامر غير صحيح وغير وارد على الاطلاق ولا مكان لدى للواسطة والمحسوبية وتفضيل شاب على اخر فالفرص متاحة للجميع.

  •  توليتم وزارة القوى العاملة نهاية مارس 2016 ما الذى فعله سعفان حتى الان..؟!

 امامى كيان كامل مطلوب اعادة هيكلته فكريا وعمليا وبالطبع كان لابد من رؤية لتطوير المكان بالكامل اضافة الى محاربة الفساد بجانب التطوير ولابد ايضا من تقييم فكر الاداء واعتقد انى الحمد لله قدرت ان اقوم بأشياء كثيرة كما قلت سابقا ولايزال فى جعبتى الكثير والكثير..!!

  •  هناك تصريح لكم انه توجد وظائف للشباب يصل الراتب الى 6000 الاف جنيه.. الكل يتساءل اين هذه الوظائف وما طبيعة العمل بها..؟!!

 اتعجب لماذا يأخذ الناس كلمة او جملة من تصريح ويترك باقى الموصوع..؟!!

بالنسبة للـ6000 جنيه عندما تم تنظيم الملتقى التوظيفى بالساحل كان لابد ان اتواجد للتأكد من صحة الوظائف المعروضة والاطمئنان على المتقدمين لشغلها وكان من ضمن الشركات التى التقيت بها وسألتها عن الرواتب قالت انها تبدأ من 2000 – 3000 حسب طبيعة العمل وتصل الى 6000..!!

  •  ما هو دور القوى العاملة فى تصريحات وزارتى الاستثمار وقطاع الاعمال العام فى موضوع طرح الاسهم وتدوير العمالة..؟!!

الدولة ضد أى خصخصة ولكن لدينا بعض المنشآت التى تحتاج للتشغيل فلا مانع من المشاركة مع الحفاظ على الكيان وعلى سبيل المثال صناعة الغزل والنسيج هل تحدث مشاركة بضوابط لاعادة تشغيلها والحفاظ على العمالة بكامل حقوقهم ام نتركها للضياع…!!!

اكد ان اى مشكلة لابد وان يكون لدينا عدة حلول ولابد ايضا ان نتقبل اى فكرة او رؤى قد تطرح علينا ونعرضها للمناقشة والدراسة موضحا انه على استعداد تام لتقبل اى فكرة او رؤية لخدمة مصر فى أى وقت لانه لابد من اعادة تشكيل المنظومة بالكامل.

  •  اتحاد عمال فلسطين بالقاهرة قال ان الدكتورة ناهد العشرى خلال توليها وزارة القوى العاملة اعفت تصاريح العمل للفلسطينيين من اى رسوم ولكن عادت الرسوم بعد توليكم الوزارة.. لماذا..؟!

اكد ان الوزارة لم تصدر اى قرار باعادة رسوم مقابل تصاريح العمل الذى يحصل عليها الفلسطينيين المقيمين بالقاهرة موضحا ان الاجراءات القديمة لاتزال قائمة كما هى دون تغيير والاعفاء من الرسوم لايزال كما هو.

  •  بالنسبة لحجم العضوية بالتنظيمات النقابية هل لديكم اعداد وارقام واضحة..؟!

 ليس لدينا اى اعداد أو أرقام توضح حجم العضوية بالتنظيمات النقابية ولكننا تحرص على وجود قاعدة بيانات توضح حجم العضوية وسوف يتم ذلك بالتزامن مع الانتخابات العمالية سوف تصل الينا اعداد العضوية بكل نقابة من النقابات قبل اجراء الانتخابات مباشرة وسوف تقوم الوزارة حينذاك بعمل حصر لجميع الاعداد.

  •  الجامعة العمالية الى أين…؟!

 بالنسبة للجامعة العمالية التقيت بالدكتور عادل عبده المرشح للاشراف على أكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة وطالبته بوضع خطة لتطوير الجامعة فنيا واداريا خلال جدول زمنى محدد حتى نتمكن من احداث التطوير خلالالعام الدراسى الجديد اضافة الى لقاء بخبير المانى لعرض رؤى للتطوير ايضا فى اطار محدد وضرورة تقديم تقرير بكل ما يخص هذا التطوير فى نهاية اكتوبر القادم على الاكثر بجميع التخصصات المقترح البدء فيها والاماكن المتوقع تحديدها وتجهيزها كفروع للاكاديمية.

  •  بالنسبة للقوانين الذى ينتظرها العمال بفارغ الصبر والتى تأخرت كثيرا «قانون العمل وقانون انتخابات ممثلى العاملين» فى مجالس الادارات وقانون التنظيمات النقابية متى سوف تخرج للنور وأهم ما يميزها..؟!

 بالنسبة لقانون العمل سوف يصل لمجلس الوزراء ان شاء الله خلال الشهر الحالى بعد ما تم عرضه للحوار المجتمعى لاكثر من جلسة وتم التوافق عليه بنسبة 95% من ممثلى العمال واتحاد الغرف واتحاد الصناعات اى والحمد لله حصلنا على توافق من جميع الاطراف المعنية به واهم ما يميزه ابواب كاملة للتدريب والصحة والسلامة المهنية واحياء كرامة العامل المصرى لانه امر منتهى سواء فى الداخل او الخارج.

بالنسبة لقانون  تنظيم انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس الادارة فقد احالته الحكومة لمجلس الدولة تمهيدا لاحالته لمجلس النواب لاتخاذ اجراءات استصداره.

ونص المشروع فى مواد الاصدار على ان تمد مدة عضوية اعضاء مجالس ادارة الجهات المنتخبين وفقا لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وذلك حتى تاريخ اجراء أول انتخابات بعد العمل باحكام القانون على أن تجرى فى ذات الموعد الذى تجري فيه انتخابات مجالس ادارة التشكيلات النقابية العمالية.

وبذلك نكون قد انتهتينا  من ثانى مشروع قانونين  فى اقل فى 5 اشهر بعد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الموجودة حاليا بمجلس الدولة للمراجعة ومن المقرر ان تنتهى الوزارة من مشروع قانون العمل الجديد وبذلك تكون قد اوفت بما وعدت به واعطى مشروع القانون للعاملين فى الجهات الخاضعة لاحكامه انتخاب ممثليهم فى مجالس الادارة وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت اشراف قضائى محددا الفئات التى ليس لها حق الانتخاب وهو من تقل اعمارهم عن ثمانيه عشرة سنة عند الانتخاب ومن يؤدون اعمالا عرضية او مؤقته بطبيعتها والمعينين تحت الاختبار.

اضاف ان مشروع القانون اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب والا يكون محجورا عليه والا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية او فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره والا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الاجر لمدة تزيد على خمسة عشرة يوما من راتبه مالم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.

كما اشترط القانون الا يكون ممن يؤدون اعمال عرضية أو مؤقته او قائما باعمال يدوية غير فنية كالسعاة وعمال النظافة والمصاعد والخفراء والعتالين ومن في حكمهم والا يكون معينا تحت الاختبار او معارا او منتدبا او مكلفا بعمل خارج الجهة او مجندا او فى اجازة خاصة بدون مرتب ولايعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية وان يكون حاصلا على الاقل على شهادة اتمام التعليم الاساسى وان يكون لائق طبيا وان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا وتسقط العضوية عن العضو المنتخب اذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

نص على ان ينتخب نصف عدد اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين على ان يكون 50% منهم على الاقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا انتاجيا فى الصناعة او الزراعة ويقصد بالعامل هنا من يؤدى عملا فى الانتاج الصناعى او الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهة الادارية المختصة بالفصل في أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

اكد مشروع القانون على ضرورة ان يدعو رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت معدود واذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الادارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.

الزم رئيس مجلس الادارة او من يقوم مقامه فى حالة غيابه فور ابلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الادارية المختصة ان يضع فى مكان ظاهر قائمة باسماء المرشحين المعتمدة وان يعلن اليوم المحدد لاجراء الانتخابات وان يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة او اكثر فى كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون لاجراء الانتخاب برئاسة احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية بدرجة قاض او ما يعادلها علي الاقل يرشحهم وزير العدل وذلك بناء على طلب الوزير المختص وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الادارية المختصة واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخابات يرشحهما رئيس مجلس الادارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الادارة من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.

كمانص القانون على ان  يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد ومواعيد واجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة وتنظيم سير العملية الانتخابية وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب وابلاغ رئيس مجلس الادارة والجهات المعنية باسماء الفائزين فيه ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطعن فى تلك النتيجة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها امام المحكمة العمالية المختصة.

وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الادارة اذا صدر حكم قضائى بقبول الطعن على أحد المرشحين او بطلان الانتخاب او انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للاحالة للمعاش، أو الوفاة او الاستقالة او لأى سبب اخر او سقوط العضوية لفقد شرط من شروط الترشح او نقل العامل بناء على طلبه الكتابى الى جهة اخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة.

قال انه فى حالة توافر احد الحالات المبينة فى الفقرة السابقة يتعين على مجلس الادارة خلال عشرة ايام اخطار الجهة الادارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الادارة للقيام باتخاذ اجراءات التصعيد.

كما يتعين على تلك الجهة الادارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة 4 من هذا القانون فتلتزم بنسبة الـ50% المقررة للعمال الفنيين العاملين فى الانتاج الصناعى او الزراعى واجراءات اختيار المرشح وفى الحالات التى يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية يشغل المكان الخالى وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القاونون.

نص المشروع ايضا على انه اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين يحل محله العضو التالى له فى ترتيب عدد الاصوات ويستكمل المدة المتبقية فى الدورة الانتخابية فاذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لاحكام هذا القانون.

اكد على عدم جواز العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الادارة او تجميد عضويته خلال مدة الدورة الانتخابية الا بحكم قضائى نهائى متى ارتكب فعلا من الافعال التى من شأنها الاضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، كما لايجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية الا بقرار او حكم صادر من الجهة القضائية المختصة.

وتضمن انه فى حالة رغبة الجهة الخاضعة لاحكام هذا القانون فى زيادة عدد الاعضاء المعينين فى مجلس الادارة يتعين عليها زيادة عدد الاعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة او الانتخاب على حسب الاحوال وفى جميع الحالات لايجوز ان يخفض عدد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ويتعين اجراء انتخابات فى أثناء الدورة الانتخابية عند انشاء او دمج او تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

والزم المشروع تلك الجهات باخطار الجهة الادارية المختصة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لاتخاذ اجراءات الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتكون مدة عضوية اعضاء مجلس الادارة المنتخبين اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.