توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر فى 2018 وخصوصا فى النصف الثانى من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية
وقالت رضوى السويفى -رئيسة قسم البحوث فى فاروس القابضة للاستثمارات المالية-“لن يضخ أحد استثمارات فى بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها”
وتوقعت السويفى تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثانى من هذا العام وخاصة فى الربع الأخير
وقالت “توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار هذا العام”
وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بعد انتفاضة يناير 2011 فى قطاع الطاقة لاسيما النفط
وبلغت الاستثمارات الأجنبية فى مصر 7.9 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017 التى انتهت فى 30 يونيو الماضى مقابل 6.8 مليار دولار فى 2015-2016
ولم تحقق مصر المستوى المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية إذ كانت تستهدف فى كل عام جذب عشرة مليارات دولار
وقال نعمان خالد- محلل الاقتصاد الكلى فى سي.آى كابيتال- “استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسى أعلى واستثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات”
وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية وهيمنت شركات إينى الإيطالية وبي.بى البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر خلال السنوات الماضية
وأرجع خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى “عدم وجود أى توقعات لأسعار الصرف فى مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبى وأسعار الطاقة”
وقال”عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليا 2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017 أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة فى القطاعات المصدرة لا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام”
وحررت مصر سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وقامت برفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس
وكشفت وزارة التجارة المصرية أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار فى الفترة ذاتها من 2016 فى حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس
وقالت عالية ممدوح -كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون- “سنرى تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدى إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار فى مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019 وخاصة القطاع الصناعي
نتوقع أن تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 %من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتى قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولارالمستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية فى الإجراءات وخاصة من المحليات
