فسر متعاملون فى سوق الصرف حالة الاستقرار التي يمر بها سعر الصرف في مصر والثبات النسبي للجنيه مقابل الدولار خلال العامين الماضيين
وقال حمدي النجار- رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية- إن استقرار سعر الصرف نتيجة الاستقرار فى الأوضاع المالية والاقتصادية
وبحسب النجارالاختبار الحقيقى جاء أثناء قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 حيث تصورت الإدارة الاقتصادية وصندوق النقد الدولي أنها ستؤدي إلى خفض الجنيه
وكانت المفاجأة أنه ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2017 لم يحدث تحرك ملحوظ لقيمة الجنيه مقابل الدولار حيث ظل عند متوسط 17.65 جنيه للبيع و17.55 جنيه للشراء ولم يشهد أى تغيرات تسمى بالطفرة أو بالقياسية ولكن الارتفاع والانخفاض لم يتجاوز الـ5 قروش
وكان هناك تأثير إيجابى آخر على سوق الصرف بخاصة بعد قرار المركزى بخفض الفائدة إلى 1% حيث اتجه الجنيه إلى الارتفاع أمام الدولار ولكن سرعان ما تغير الوضع وأعلنت البنوك ارتفاعات طفيفة للدولار بقيم تتراوح بين قرشين و5 قروش وهى ارتفاعات مقبولة
وخلال العامين الماضيين لم تؤجل البنوك طلب أى مستورد بفتح اعتمادات مستندية للاستيراد حيث اختفت ظاهرة الطوابير وألزم المركزى جميع البنوك بتدبير الاعتمادات للسلع والمنتجات
ولفت إلى أنه حتى لو قامت البنوك بخفض جديد لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم المقرر عقده بعد غدا الخميس فأنه لن يؤدي إلى ضغوط على العملة أو سحب المودعين لأموالهم بخاصة وأن الشهادات الجديدة التي أصدرتها البنوك العامة خلال الفترة الماضية وبعائد 15% 17% تجتذب شرائح كبيرة وبالتالي لا خوف من التحول إلى الدولار مجددا
ومن جهته قال يوسف فاروق- خبير مصرفى- إن تحسن السيولة الدولارية في البنوك وتحسن الاحتياطي الأجنبي ووصوله 42.5 مليار دولار جعل البنك المركزى صانع لسوق الصرف والمتحكم الرئيسى له وكان ذلك نتيجة السياسات المالية والاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية والتى قضت على السوق السوداء
يشار إلى أن الدولار بالبنك الاهلى يباع بـ17.65 مقابل 17.55 جنيه للشراء منذ قرابة شهرين
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.