وزير المالية: نستهدف تحقيق نمو 5.8% فى السنة المالية المنتهية يوليو 2019

قال وزير المالية- عمرو الجارحى- إن الحكومة ملتزمة بالمضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف لتضييق العجز المالى الضخم والحد من مستويات الديون المرتفعة

وأضاف الجارجى أن مصر التى تمثل الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان لا يمكنها التعايش بأعداد مثل هذه حيث تصارع الحكومة مع الديون التى بلغ حجمها 108% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى وعجز مالى يبلغ 9.8%

وأوضح إذا تركناها هكذا فإن مستوى الدين سيزداد وسيزيد مستوى العجز وستصبح الأمور أكثر صعوبة بكثيرمشددا أن الحكومة ليس أمامها خيار سوى التعامل مع مشكلاتها المالية

وأكد الجارحى أن الإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها مضيفا أن الانخفاض فى العجز الإجمالى سيصاحبه فائض أساسى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالى مما يعنى أنه باستثناء مدفوعات الفوائد ستكون الإيرادات الحكومية أعلى من نفقاتها

ووصف محمد أبو باشا- رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى في بنك إي إف جى هيرميس- وهو بنك استثمارى إقليمي الفائض الأساسى على أنه تحسين هيكلى مهم للغاية فإن البلد لا يخلق عجزًا جديدًا وهو أمر جيد لديناميكيات التضخم والدين وهذا هو السبب الرئيسى وراء انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بشكل سريع نسبيًا

وتقدر وزارة المالية تحقيق نمو بنسبة 5.8% فى السنة المالية التى تنتهى يوليو 2019 وتقليص العجز إلى 8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى كما تستهدف انخفاض الدين إلى 91% من الناتج المحلى الإجمالى لكن ما زال أكثر من ثلث الإنفاق الحكومى ينفق على مدفوعات الفائدة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى