أكد بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد المصرى مستمر فى التعافى من أزمة عام 2016 والتى تسببت فى ضعف العملة ولجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولى لوضع برنامج اقتصادى متكامل ودعم مالى بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات
وتوقع البنك أن يحافظ النمو فى مصر على قوته على المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% فى السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 وذلك بالاستناد إلى عدة عوامل أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات وتنافسية العملة وارتفاع النشاط السياحي وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات
كما توقع أن يستفيد النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى حيث سيكون حقل (ظهر) أحد الحقول المساهمة بإنتاج قد يصل إلى 2.7 مليار قدم مربع يوميا بحلول نهاية العام 2019 والذى قد يرفع من نسبة الناتج المحلى الإجمالى بواقع 2%
وأضاف التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل نسبة قوية فى النصف الثانى من العام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2% على أساس سنوي مقارنة بالنمو المسجل فى السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6% و2.3% العام الماضي لافتا إلى أن تسارع النشاط فى قطاعى الصادرات والاستثمار دعم النمو فى النصف الثانى من 2017
وأشار إلى أن نمو القطاع الخاص تسارع إلى 5.4% ليفوق النمو الذى سجله القطاع الحكومي بينما تراجعت البطالة من 12% إلى 10.5% فى الربع الأول من 2018 مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات وذلك تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية
وأكد أن النمو فى مصر تلقى دعما منذ تحسن النشاط التجارى بفعل زيادة تنافسية الجنيه حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018 لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل فى نهاية العام الماضي كما شهد قطاع السياحة تحسنا ملحوظا بعد أن ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوى فى الربع الرابع من 2017
وأشارإلي أن قفز مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 50% فى الشهرين اللذين عقبا تعويم العملة وحقق بعد ذلك مزيدا من الانتعاش بنسبة 22% فى 2017 بينما فاق المؤشر فى النصف الأول من 2018 أداء معظم الأسواق فى المنطقة بعد ارتفاعه بنسبة 9%
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.