الرئيسية / حوادث / النيابه الاداريه تتحقيق مع أربعة متهمين بشركة الكهرباء لإهدار 1.5 مليار جنيه

النيابه الاداريه تتحقيق مع أربعة متهمين بشركة الكهرباء لإهدار 1.5 مليار جنيه

تابعونا

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمساءلة أربعة متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبياً، وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ شئونه قبلهم، وذلك على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء بإجمالي مبلغ يقارب مليار ونصف المليار جنيه.

المتهمون هم مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابق)، ومدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ورئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً).

وفي اعقاب اكتشاف الواقعة وخلال تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد على (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 182 لسنة 2017 والتي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية بمعرفة أحمد الشعراوي رئيس النيابة – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني، وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشتراك في تزوير كتاب (مصادقة ) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات السيادية تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يزيد على (تسعمائة مليون جنيه ) على خلاف الحقيقة وذلك ستراً لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.

وكشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها وذلك من عام 2013 بإجمالي مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) على الرغم من عدم وجود أي موانع للتحصيل.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبياً، وذلك لما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه.

كما أمرت النيابة بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العسكرية لإعمال شئونها بشأن واقعة التزوير.

تابعونا