الغاءالرهن العقارى لإسكان الشباب بالاسماعيليه!!!

الاسماعيليه — علاء سليم :                                                                                                                              استجابة لعدد من شباب الاسماعيليه واللذين نظموا  وقفة احتجاجية على سلالم المحافظهوالذين تضرروا من قيام البنك بطلب إجراءات الرهن العقارى، بالإضافة إلى عمل توكيل للبنك

عقد اللواء أحمد حسين محافظ الإسماعيلية اجتماعاً برئاسته وحضور ممثلى البنك الأهلى وحسابات المحافظة والشئون القانونية والإسكان وبعض حاجزى الوحدات السكنية، والذين تضرروا من قيام البنك بطلب إجراءات الرهن العقارى، بالإضافة إلى عمل توكيل للبك وضمانات أخرى متمثلة فى تحويل المرتب أو القسط وعمل وثيقة تأمين وسداد وديعة ما بين خمسة إلى 10 آلاف جنيه.

وبعد مناقشات مطولة أكد فيها المحافظ على مراعاة البعد الاجتماعى وصالح حاجزى الوحدات بما لا يخل بالموقف القانونى للبنك، تم الاتفاق على موافقة مسئولى البنك على إلغاء أية ضمانات تم أخذها على المواطن بعد قيامه بإجراءات الرهن العقاري، وذلك بناءا على خطاب يحرر من المحافظة بهذا الطلب موافقة البنك على تحويل المواطنين القسط الشهرى للوحدة السكنية للبنك بدلاً من تحويل المرتب بالكامل موافقة مسئولى البنك على التعاون مع المحافظة لحل مشاكل 6 حالات من المواطنين الذى توفى حاجز الشقة وتسهيل إجراءات الحصول على الوحدة السكنية للورثة القصر أو أى مشكلات أخرى للحاجزين.

كما وافق مسئولو البنك على الاكتفاء بالضمان لأصحاب المعاشات بوثيقة التأمين والوديعة بدون تحويل المعاش بالكامل للبنك وموافقة مسئولى البنك على منح القروض وتسليم الوحدات السكنية المتبقية دون المرافق على أن يتم تسلم خطابات المرافق للمواطنين بعد قيام المحافظة بموافقة البنك الأهلى بالتكلفة الفعلية للوحدة السكنية، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة بمعرفة وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتحديد التكلفة الفعلية للوحدة السكنية خلال شهر من تاريخه موافقة البنك على إلغاء التنازل عن الوحدة السكنية الذى تم أخذه من الحاجزين المواطنين الذين تعدى سنهم 40 سنة يتم تقسيط المبلغ المطلوب منهم مع القسط الشهرى.

وتم تكليف مدير عام حسابات المحافظة ومدير حساب الإسكان الاقتصادى تحت إشراف اللواء السكرتير العام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة والإعداد لعقد اجتماع فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2011 لمناقشة الموقف على ضوء ما تم اتخاذه من نتائج للقرارات, تكليف ممثلى حاجزى الوحدات والحاضرين للاجتماع بنقل القرارات والتوصيات لحاجزى الوحدات والتأكيد على حرص المحافظة ومسئولى البنك على تسهيل الإجراءات بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.